قاچاق سالانه بیش از ۵ میلیون نسخه کتاب در ایران
در حال بارگزاری
قاچاق و تکثیر غیرقانونی ۵ میلیون نسخه کتاب در سال، آمار بزرگی است و حدود ۱۰ درصد از کتاب‌های تجدیدچاپی سال را شامل می‌شود، اما وقتی مجرمان با یک فیش حقوقی آزاد میشوند، داغ ناشری که پرفروش‌هایش آماج طمع‌ورزی قاچاقچیان کتاب واقع شده، تازه می‌شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «کتاب‌های قاچاق» یا «قاچاق کتاب»؛ شاید اگر چند سال پیش این واژه شنیده می‌شد، به اندازه امروز، مشتاق شنیدن و دانستن اصل ماجرا نبودیم. اصلا شاید مخاطب نمی‌دانست کتاب هم «قاچاق» می‌شود و فکر می‌کرد قاچاق، فقط مختص کالا و لباس است.
حالا چند سالی است که ورود صنف نشر در کنار پلیس به این موضوع، ناشران و فعالان عرصه کتاب را حساس‌تر کرده و بخشی از متولیان نظم و امنیت و فرهنگ متوجه تاثیرات مخرب آن شده و با جدیت بیشتری پیگیری میکنند.
منظور از قاچاق کتاب، صرفاً انتشار و عرضه غیرقانونی کتاب‌هایی نیست که نتوانسته‌اند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار بگیرند. قاچاق کتاب، شامل عرضه غیرقانونی کتاب‌های مجوزدار، بدون رعایت و پرداخت حقوق ناشران، نویسندگان و مصنفان هم می‌شود؛ یعنی ناشری ضمن انعقاد قرارداد با مولف و دریافت مجوز کتاب از وزارت ارشاد، آن را منتشر می‌کند، اما همان کتاب، به دلیل پرفروش شدن، بعدا توسط عده‌ای بدون اطلاع ناشر و مولفی که صاحب اثر و مجوز است، عرضه می‌شود و این کار هم «قاچاق کتاب» نامیده می‌شود.
اما در کنار کتاب‌های مجوزدار، آثاری هم هستند که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، به دلایل گوناگون اجازه انتشار نمی‌گیرند. این آثار، غیرمجاز و بدون مجوز معرفی میشوند. دایره مضمونی این کتاب‌ها اغلب به اخلاق، دین، تاریخ معاصر (تطهیر پهلوی) و به نوعی عبور از خط قرمزهای نظام اسلامی مربوط می‌شود.
پس هم آثاری که مجوز وزارت ارشاد را دارند و پرفروش میشوند و کتاب‌هایی که این مجوز را ندارند، مورد طمع سودجویان قرار گرفته و «زیرزمینی» منتشر میشوند.
* آمار کتاب‌های قاچاق
نگاهی به آمار نشر در سال 1397 و درصدی از آن که شامل کتاب‌های قاچاق میشوند، حیرت‌انگیز است. طبق آمار خانه کتاب، 139.393.974 نسخه کتاب در سال 1397 روانه بازار شده است.
در ماه‌های پایانی همان سال، سعید میرجلالی دبیر کارگروه صیانت از حقوق ناشران و مؤلفان در بهمن ماه سال گذشته در مصاحبه‌ایاز کشف یک انبار مملو از کتاب خبر داد و اعلام کرد که کتاب‌های کشف شده معادل 600 تا 700 هزار جلد هستند و طبق برآورد‌ها، این تعداد کتاب مکشوفه، حدود 15 درصد از کتاب‌های قاچاق در کل کشور را شامل می‌شود.
اگر همین سخنان دبیر وقت کارگروه را مبنا قرار دهیم، طبق آمار اعلام شده خانه کتاب، بیش از 139 میلیون نسخه کتاب در سال 97 منتشر شده که 38 درصد آن یعنی حدود 53 میلیون نسخه تجدید چاپی بوده‌اند. به عبارتی، حدود 53 میلیون نسخه کتاب در سال گذشته در قالب تجدید چاپ به کتابفروشی‌ها آمده‌اند. همچنین اگر کشفیات همان یک انبار را که گفته شد بین 10تا 15 درصد کتاب‌های زیرزمینی را شامل می‌شود، در این آمار ضرب و تقسیم کنیم، آمار کتاب‌هایی که به صورت غیرقانونی در ایران چاپ میشوند، سالانه بیش از 5 میلیون نسخه کتاب است که با احتساب آنها می‌شود به آمار حدود 10 درصدی تکثیر و فروش غیرقانونی کتاب از مجاری غیررسمی دست یافت.
حالا باید به آمار محاسبه شده میزان کتاب‌هایی که بدون مجوز جمهوری اسلامی در خارج از کشور چاپ و نشر می‌شود و از مجاری مختلف وارد کشور شده و زیر زمینی، مونتاژ و به فروش می‌رسند، اضافه کرد.
* «شازده کوچولو» و طعم تلخ انتشار غیرقانونی
حالا با توجه به اینکه در سال گذشته حدود 5 میلیون و 200 هزار نسخه کتاب قاچاق در کشور تولید و توزیع شده باید هشدارها را جدی‌تر دنبال کرد.
نکته‌ای که به ساده‌ترین شکل ممکن می‌توان آن را مطرح کرد، نحوه ورود سودجویان است. استقبال جامعه کتابخوان از یک کتاب، فروش غیرقابل پیش‌بینی اثر یک ناشر، انتشار یک کتاب پر سروصدا و عرضه آن در میان هزاران کتاب موجود در بازار می‌تواند برای سودجویان طمع‌انگیز و ترغیب‌کننده باشد.
در این میان، ناشرانی هستند که خسارت‌های غیر قابل تصوری به آنها وارد شده است. مثلا 40 عنوان از کتاب‌های یک ناشر آن هم در شمارگان بسیار بالا در همین سال‌ها قاچاق شده است. این ناشر ابتدا تصور می‌کرد تنها 10، 20 و نهایتاً 50 نسخه از هر کتاب او را غیر قانونی چاپ میکنند، اما بعداً متوجه شد که 50 هزار نسخه از کتاب «شازده کوچولو» و دیگر آثار او را کپی کرده‌اند. در واقع هر کتاب پرفروش این ناشر در معرض انتشار غیرقانونی قرار گرفت.
شکایات و گلایه‌ها روز به روز بیشتر می‌شود؛ چون این کتاب‌ها حتی در نمایشگاه‌های کتاب استانی و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم رخنه کرده‌اند و به سادگی به فروش می‌رسند. اعتراض و پیگیری ناشران سرانجام وارد مسیر قانونی شد و از سال 1395 صنف نشر و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، احساس خطر را کرد. این اتحادیه به کمک نیروی انتظامی و وزارت ارشاد، مسیر کنونی را پیش گرفت تا دست سودجویان را کوتاه کند.
* هزار راه نرفته را سودجویان کتاب رفتند
استفاده از شیوه‌های جدید و سریع چاپ و نشر، مانند تکثیر چند هزارتایی از یک کتاب، با استفاده از تکنیک‌های تازه چاپ دیجیتال نوعی از روش‌های این متقلبان است. آنها هر روز تعداد محدودی از یک کتاب را منتشر میکنند و پس از فروش دوباره کتاب را به چاپ می‌رسانند. علت این امر هم، انبار نشدن کتاب‌های غیرقانونی است. چرا که هم پلیس، هم اتحادیه ناشران و کتابفروشان و هم ناشر خود آثار، تکثیر زیرزمینی کتاب‌ها را به شدت پیگیری میکنند.
استفاده از بانوان برای فروش این کتاب‌ها، استفاده از جوانانی که جویای کار هستند، دستفروشان خیابانی هرکدام سودی را عاید این قبیل سودجویان می‌کند که نمی‌توان به رقم دقیقی در این باره دست یافت. با این حال، اتحادیه ناشران 4 سالی است که برای مقابله با این منفعت‌طلبان وارد عمل شده و در کنار سایر نهادهای انتظامی فعال است؛ منتها دایره تکثیر غیرقانونی کتاب و روش‌های نگهداری و فروش، آن‌قدر سریع‌التغییر است که همه آنچه در حال عرضه قاچاق است، کشف نمی‌شود. البته شناسایی و کمک ناشران در مسدود کردن راه تخلف این دسته بسیار مهم شمرده می‌شود.
* رئیس پیشین اتحادیه ناشران: کتاب قاچاق، کتابی است که مقررات قانونی برای انتشار را زیر پا می‌گذارد
محمود آموزگار، رئیس پیشین اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در تشریح روند طی شده صنف و با اشاره به اینکه غالبا چه کتاب‌هایی با عنوان کتاب‌های قاچاق نامیده میشوند، توضیح داد: واژه درست‌تر «کتاب قاچاق» است. «قاچاق» واژه ترکی و به معنای فراری و گریزان است که در ادبیات حقوقی ما هم استفاده شده و مفهوم آن «قانون‌گریزی» است. بنابراین کتاب قاچاق یعنی کتابی که مقررات قانونی برای انتشار آن زیر پا گذاشته می‌شود.
این ناشر در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: مسئله قانون‌گریزی در حوزه کتاب دو بخش دارد؛ یکی آثاری را شامل می‌شود که فاقد مجوزند؛ یک دسته آثار هم که طبق قوانین برای آنها مجوز صادر شده، اما به دلیل اقبال جامعه سودجویان سراغ تکثیر آنها می‌روند. این موضوعی است که ما به لحاظ صنفی طی چند سال تعقیب می‌کردیم. ولی موضوع کتاب‌هایی که اصلا مجوز ندارند، بحثی است که متولی آن مقامات امنیتی و وزارت ارشاد هستند.
وی همچنین در مواجهه با این سوال که کدام دسته بیشتر در حیطه قاچاق قرار می‌گیرند و سودجویان بیشتر سمت آنها می‌روند، گفت: آغاز حرکت ما از آنجایی بود که از سوی صنف و ناشران اعتراضاتی می‌رسید؛ مبنی بر اینکه کتاب‌های ما را چه کسی منتشر می‌کند؟ فروش کتابی که سال 20 هزار نسخه می‌فروخت، حالا به شکل تعجب برانگیزی به 2 هزار نسخه کاهش یافته بود و اینگونه بود که ناشران هم از انتشار کپی کتاب‌هایشان آگاه شدند.
آموزگار اقبال جامعه به یک کتاب را از مواردی دانست که قاچاق در مورد آنها صورت گرفته است. او اضافه کرد: باید در ابتدای این مطلب عنوان شود که توجه کنیم همه کتاب‌های یک ناشر پرفروش نیست. ممکن است 10 درصد از کتاب‌های یک ناشر مورد علاقه مخاطبان واقع شود. بنابراین ناشر هم با سودی که از محل انتشار این دسته کتاب‌ها به دست می‌آورد، دیگر عناوینش را هم چاپ می‌کند.
وی تصریح کرد: ما همان زمان که اولین بار، خبر چاپ و عرضه غیرقانونی کتاب به گوش رسید، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی همچنین قوه قضاییه این مسئله را پیگیری کردیم و ماجرا شکل و شمایلی تازه به خود گرفت. اولا توجه همه نسبت به این موضوع جلب شد. حتی پوسترهایی در جهت هشدار برای نخریدن این جور کتاب‌ها منتشر و توزیع شد. سپس اعلام شد که کتاب را از کتابفروشی‌های مجاز بخرید و ....
مدیر نشر «کتاب آمه» با این جمله که کتاب‌های فاقد مجوز موضوعاتی دارند که از سوی عده‌ای جذابند و به شکل قاچاق چاپ میشوند، عنوان کرد: مسئله اصلی این است که متولی رسیدگی به این موضوع و پیگیری آن، به این دلیل که شاکی خصوصی ندارد، وزارت ارشاد، دادستانی، نیروی انتظامی و ... هستند؛ چون کتابی که خارج از کشور چاپ شده و اینجا تکثیر می‌شود، شاکی خصوصی ندارد و نهاد صنفی نمی‌تواند مسئول ماجرا باشد.
این ناشر اما پیگیری ماجرای تکثیر غیرقانونی کتاب ناشران را از سال 95 دانست و در ادامه از انعقاد تفاهمنامه‌هایی خبر داد و گفت: این ماجرا چند سالی است آغاز شده و سال 1395 بالاخره این قضایا در مذاکرات به تفاهمنامه اتحادیه ناشران و کتابفروشان و ارشاد انجامید. سپس، کارگروهی تعریف شد تا ماجرا را پیگیری و اقدامات لازم را انجام دهد. چون این مسئله‌ای بود که معیشت ناشران را هدف قرار داده بود. ابتدا رسیدگی‌ها کُند پیش می‌رفت، اما در اسفند 97 وزیر ارشاد با سه معاون قوه قضاییه، رئیس پلیس امنیت کشور و فرمانده پلیس انتظامی تهران بزرگ جلسه‌ای تشکیل داد و در آن جزئیات بررسی شد. با به میدان آمدن نیروی انتظامی، ناشران قانونمند امیدوار شدند و الان هم کماکان کارگروهی در اتحادیه هست که این مسئله را تعقیب می‌کند.
* عدم بازدارندگی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
واقعیت این است که انتقاداتی به قوانین حقوق مولفان، مصنفان و قوانینی از این دست وجود دارد؛ چون تناسبی بین مجازات و جرم دیده نمی‌شود، از سوی دیگر باید مستنداتی وجود داشته باشد که مقامات قضایی بر آن مبنا عمل کنند اما تنها قانون بازدارنده در این مسئله «حبس از سه تا یک سال» تعریف شده است که شاید متناسب نباشد.
برای مثال فرض کنید یک استاد دانشگاه، کتابی را برای دانشجوهای خود معرفی می‌کند. این کتاب کپی شده یک نویسنده دیگر است که استاد بنامی مطرح کرده است. قاضی در مواجهه با چنین پرونده‌ای آیا باید استاد را روانه زندان کند؟ یا می‌تواند با مجازاتی دیگر از جمله درج کتبی در پرونده شغلی او این مسئله را قانون‌مندتر پیگیر باشد.
این مسئله و نابرابری مجازات‌ها با جرم صورت گرفته، نشان می‌دهد که «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» که در سال 1348 در مجلس وضع شده(اینجابخوانید) باید متناسب با تخلفات روز، بهنگام شود.
* از حقوق مولف و مترجم حمایت نمی‌شود
حالا که صحبت از قانون به میان آمد، بهتر است صحبت‌های «امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان شهر تهران در موضوع قاچاق کتاب» را هم بشنویم. گفت‌وگو با او نشان داد نکته‌های قانونی هم باید به روزتر شوند و بر اساس شرایط روز چاپ و نشر کشور، مورد دقت قرار گیرند.
فواکه در این گفت‌وگو عنوان کرد: عنوان مجرمانه قاچاق کتاب از لحاظ قانونی عنوان صحیحی نبوده و یک غلط مصطلح است. از نظر قانونی این قبیل پرونده‌ها بر چند مبنا پیگیری می‌شود؛ ابتدا کتاب‌هایی که به شکل کپی غیرمجاز هستند. در واقع آثاری که حقوق مادی و معنوی آنها در قانون ایران مورد حمایت است و امکان دارد حقوق مادی اثر متعلق به مولف باشد و یا از سوی مولف به ناشر واگذار شده باشد. معمولاً این آثار دارای مجوز هم هستند و یا در مدت زمانی مجوز نشر داشته‌اند. چون این آثار در زمان نشر توسط مولف یا ناشران پرفروش بوده‌اند، افراد سودجو آن را کپی کرده و به صورت غیرقانونی، آن کتاب را بدون اخذ اجازه از صاحب مادی آن اثر به فروش می‌رسانند. اما کتاب‌های دسته دوم کتاب‌های ممنوعه هستند. این دست آثار معمولاً از ابتدا در داخل ایران مجوز چاپ نداشته‌اند. این کتب معمولاً با عناوین ضاله، ضد دین، ضد نظام سیاسی و برخلاف سیاست‌های نظام، ضد اخلاق و ... شناخته میشوند که در خصوص نحوه برخورد با آثار دسته دوم، مسئولان مربوطه در قوه قضائیه و قوه مجریه می‌بایست توضیحات لازم را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه «لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» در مجلس در حال تصویب است، اما ما به لحاظ قوانین ماهوی با خلا‌هایی مواجهیم، اضافه کرد: به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی در خصوص آثاری که در دسته اول ذکر شد، حتی همین قوانین اندک موجود هم تا زمان تصویب قانونی جامع و مانع در خصوص حقوق مرتبط به آثار ادبی کفایت می‌کند.
فواکه به قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی که مصوب سال 1352 است، اشاره کرد و گفت: با اینکه قوانین مذکور همچنان موجود است، اما با توجه به وسعت حوزه حقوق متعلق به آثار ادبی و هنری و پیشرفت‌های بشری در سایر حوزه‌ها که بر نحوه نشر و عرضه آثار ادبی وهنری ثأثیرات بسزایی دارند، قوانین فعلی کافی و موثر نیستند و از حقوق مولف و مترجم به صورت تام و تمام حمایت نمی‌کنند.
وی درباره مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون گفت: بر اساس ماده 7 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی اگر مترجمی کتابی را در ایران ترجمه کند و کپی غیرمجاز از آن اثر انجام شود، مجازاتش سه ماه تا یک‌سال حبس است که با توجه به سایر قوانین، قابلیت تبدیل به مجازات‌های جایگزین حبس را هم دارد!
وی ابراز داشت: با توجه به اینکه مسئولان رسیدگی کننده به چنین پرونده‌هایی بر اساس قانون عمل میکنند، در قرارهای تامین کیفری صادره توسط سیستم قضایی و بر اساس عنوان جرم ارتکابی و مجازات مندرج در قانون مربوطه نوع قرار تأمین کیفری برای متهم مشخص می‌شود. برای مثال اگر سرقت ادبی باشد «6 ماه تا سه سال حبس» در نظر گرفته می‌شود و یا اگر در راستای ترجمه کتاب دیگری باشد سه ماه تا یک سال مد نظر قرار می‌گیرد و بر اساس آن قرار تامین صادر می‌شود، با این وضع مقام قضایی نمی‌تواند قرار تامین کیفری را در بعضی از موارد از مبلغ 30 تا 50 میلیون تومان سنگین‌تر صادر کند که البته رویه قضایی این است که قرار تامین کیفری تا مبلغ 50 میلیون تومان قرار کفالت صادر می‌شود که با جواز کسب یا فیش حقوقی فرد می‌تواند آزاد شود!
* شکلات شیرین مجازات برای خاطی
با نگاهی به صحبت‌های وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان شهر تهران در موضوع قاچاق کتاب متوجه می‌شویم که «جرم با مجازات برابری ندارد» و قوانین ما کامل نیست. گاهی باید ببینیم اثر متعلق به چند نفر است؟ قوانین ما در این حوزه ضعیف است. از سال 1352 به بعد هیچ چیز جدیدی در راستای حقوق ناشر و مولف تصویب نشده و قانون هم به‌روزرسانی نشده است.
نکته مهم در این راستا موضوع رسیدگی دادگاه‌هاست. در حال حاضر دادسرای فرهنگ و رسانه به این جرم رسیدگی می‌کند؛ چرا که این مسأله یک موضوع فرهنگی شمرده می‌شود، در حالی که ما دادگاه تخصصی کتاب نداریم، ولی 4 شعبه در حال حاضر موارد را بررسی میکنند و با توجه به حجم پرونده‌ها تقریبا تجربه، تخصص و اشراف لازم در این دادگاه‌ها حاصل شده است.
* مهمترین مشکل، منابعی هستند که بتوان بر اساس آن تصمیم‌گیری کرد
مهمترین ضربه‌ای که مسئله قاچاق کتاب می‌زند، از بین بردن مولف است. همه می‌دانند اکثریت ناشران ایرانی اگر 100 عنوان کتاب داشته باشند 10 عنوان از آن میان پرفروش است و با استفاده از این پرفروش‌هایشان چرخه انتشارات را می‌چرخانند، ولی ضربه درست از همین ناحیه متوجه ناشران قانونمند می‌شود.
* مدیر نشر نگاه: نمی‌توانیم حتی پرفروش‌هایمان را منتشر کنیم!
علیرضا رئیس‌دانا، مدیر موسسه انتشارات نگاه و نایب رئیس کارگروه صیانت از حقوق مؤلفان و مترجمان در این راستا می‌گوید: بنده به عنوان مدیر انتشارات نگاه 3 هزار عنوان طی این 40 سال منتشر کرده‌ام. از این میان 20 کتاب پرفروش دارم، اما قاچاقچیان درست همین کتاب‌های پرفروش را هدف قرار داده‌اند.
وی افزود: ما کتاب «چشم‌هایش» را در 270 صفحه با قیمت 29 هزار تومان می‌فروشیم، اما همین کتاب را زیر زمینی چاپ میکنند و با 40 هزار تومان قیمت به علاوه تخفیف بالایی چون 30 تا 50 درصد می‌فروشند و به خریدار القا میکنند که کتاب ناشر سانسور شده است. پس این کتاب را بدون سانسور بخرید! مخاطب هم در نگاه اول پس از تخفیف بالا و پرداخت نیم بها این کتاب را خریداری می‌کند؛ در حالی که بخشی از کتاب را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها کم کرده‌اند و آن را به شکل ناقص به خریدار ارائه داده‌اند. البته در شماره صفحات کتاب، خللی نیست.
رئیس دانا با تاکید بر این آمار اضافه کرد: کتاب‌های مجوزدار که قاچاق میشوند 15 تا 20 درصد کل نشر هستند، اما این میزان، تمام درآمد یک ناشر را تشکیل می‌دهد. او زندگی‌اش را بر آن مبنا بنا کرده است. ما امروز نمی‌توانیم پرفروش‌هایمان را چاپ و عرضه کنیم.
این ناشر به یکی از پرونده‌ها اشاره کرد و بیان داشت: مجرمی در این حوزه با چند میلیارد کتاب قاچاق و یک انبار دستگیر می‌شود، اما بلافاصله با پرداخت 50 میلیون تومان آزاد می‌شود. آیا این روش برخورد با جرمی به این بزرگی صحیح است؟ گلایه همین است که جرم با مجازات برابر نیست. باید در دادگاه بیشتر به این مسئله اهمیت داد.
* شهرهای بزرگ و کشور همسایه، محل جولان قاچاقچیان کتاب
قاچاقچی‌های کتاب در قم، اصفهان و خیابان انقلاب تهران کار خود را چند سالی است گسترش داده و به کشورهای همسایه نیز رفته‌اند. این کتاب‌ها در تهران افست یا منتشر میشوند و با تخفیف‌های بالا و شمارگان قابل توجه کتاب را ارزان‌تر به دست مشتری می‌رسانند؛ در نتیجه بسیاری از اهالی نشر افغانستان نیز مشتری این کتاب‌ها شدهاند.
* بانک اطلاعاتی پلیس تشکیل شد/ تغذیه دستفروشان شهر
سردار حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در نمایشگاه کتاب اما اعلام کرد: بانک اطلاعاتی خوبی در مورد کسانی که در این زمینه کار میکنند و یا متخلف هستند، توسط پلیس تشکیل شده است. حدود 100 نفر از این طریق شناسایی شدهاند.
همین پیگیری‌ها اتفاقا به یک پرونده جالب هم رسیده و با همکاری کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و پلیس امنیت، هزاران کتاب که برآورد قیمتی آن میلیاردها تومان است شناسایی شد.
جالب اینجاست در این میان، یک شبکه خانوادگی کشف شد که یک پدر در کنار سه پسر خود اقدام به انتشار غیرقانونی کتاب می‌کردند. هریک از این افراد با وثیقه‌هایی که برای آنها مقرر می‌شود، آزاد شدهاند، اما برای یکی از این سه نفر ابتدا 100 میلیون و سپس 500 میلیون وثیقه درخواست می‌شود تا جرم با وثیقه متناسب باشد.
این افراد حدود 1000 دستفروش را در تهران و سایر مناطق و شهرستان‌ها تغذیه می‌کردند. مثلا در نمایشگاه استانی کتاب تبریز این گروه فعال بوده و چنین کتاب‌هایی در آن عرضه شده است. پس مشخص می‌شود این شبکه همچنان فعال است. این عده فضاهای فروش و عرضه کتاب را به حالت پیشروانه اشغال کرده‌اند.
«نه» به دستفروشان/ هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست
بعد از این همه، حتما می‌پرسید نحوه تشخیص کتاب قاچاق از کتاب‌های اصلی ناشران چگونه است.
ما برای شما چند روش تشخیص فهرست کرده‌ایم که عبارتند از:
1ـ کتاب‌های خود را از مکان‌های معتبر تهیه کنید و فاکتور مُهردار بگیرید. یا کتابفروشی را ملزم کنید تا یک مهر به یک صفحه از کتاب بزند. مطمئن باشید اگر کتاب قاچاق باشد، فروشنده این کار را انجام نخواهدداد.
2: کتاب‌هایی که بیش از 30 تا 50 درصد تخفیف برای آنها ارائه می‌شود، حتماً جزو کتاب‌های قاچاق هستند.
3: از دستفروشان مترو، کنار خیابان‌ها و از طریق سایت‌های نامعتبر فروش کتاب، خرید نکنید. گاهی به امید اینکه از دستفروشان، کتابی را می‌خرید که به معیشت او کمک کنید. اما این کار، اشتباه است و به چرخه نشر آسیب می‌زند.
4: ظاهر کتاب را وارسی کنید. این کار می‌تواند به شما در هنگام خرید کمک کند. هرچند قاچاقچیان، کتاب‌ها را عیناً از روی نسخه‌های موجود در بازار کپی و عرضه میکنند، اما بهتر است وقتی میخواهید کتابی را بخرید، جز اسم کتاب و نویسنده‌اش اطلاعات دیگرش را هم بدانید. قیمت کتاب، اینکه کتاب در حال حاضر چاپ چندم است، اسم مترجم و کمی دقت به کیفیت چاپ و صحافی کتاب می‌تواند حقیقت را آشکار کنند.
